ثانيًا، الدقة: يجب أن يكون الحصول على الحقائق في صلب العمل الصحفي الأخلاقي وفي هذا النوع من التغطيات الحساسة لا بدّ من توخي الدقة ومحاولة عدم تغطية المداولات القضائية بحال لم يكن الصحفي ملمًا بالعملية القانونية.
وعليها أن تبيِّن عن سلطة معرفية متراكمة تجعلها مؤهلة لتقديم الإرشادات وممارسة التواصل الإقناعي، ولا تكتفي بتسليط بعض الأضواء على ما يدور في المجتمع وتنشغل بما لا فائدة فيه.
أوصت الدراسة منظّمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية بواجب المساهمة في نشر ثقافة قبول هؤلاء اللاجئين في المجتمع، من خلال ندوات وورش عمل ودراسات.
أ- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.
يشمل العنف ضد النساء والفتيات، على سبيل المثال لا الحصر، العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة أو داخل المجتمع العام، والذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه.
التغطية التمهيدية: حيث يقصد بها التغطية التي تسعى إلى التنبؤ بالأحداث المستقبلية، بحيث يكون ذلك وفقاً للأحداث التي وقعت بالفعل.
بناءً على ما تقدّم لا شاهد المزيد بد من توضيح العنف ضد المرأة الذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
ج- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن المشروع يُمثل نقلة نوعية مهمة لتعزيز التحول الإعلامي؛ حيث يعد مؤشراً وطنياً لقياس وصول المحتوى المرئي والرقمي للجمهور، مبيناً أنه يسهم في الشفافية والوضوح، ومنهجية اتخاذ القرارات، ورفع الجودة، ودعم اقتصاديات القطاع، وتوطين صناعة الإعلانات.
ثامنًا، إيلاء أولويّة للسلامة: لا بدّ من إيلاء أهميّة للسلامة وإعداد تقارير عن الإعتداء الجنسي والمشاكل المشابهة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والالتزام بحماية سلامة الناجيات.
نناقش في هذا المقال، كيفيّة عمل التغطية الإعلامية وميزتها.
من جهته، أوضح المهندس بندر المشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامي، أن اعتماد المشروع كمعيار رسمي لقياس نسب المشاهدة سيمثل تحولاً في صناعة الإعلام بالسعودية، لافتاً إلى أن البيانات الدقيقة التي يوفرها البرنامج ستعزز من قدرة صناع المحتوى على تحسين استراتيجياتهم، وتوجيهها نحو تقديم ما يلبي تطلعات الجمهور.
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة صندوق معلومات مخصص إليها.
وأكد الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الإعلام، أن المشروع يأتي ضمن التزاماتهم بتطوير البنية التحتية للقطاع، وتعزيز الشفافية فيه عبر تقديم بيانات دقيقة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك وكالات الإعلان وشركات البث والناشرون الرقميون، حول نسب مشاهدات المحتوى الإعلامي، مما يدعم إجراءاتهم نحو اتخاذ قرارات مبنية على بيانات علمية واضحة.